اقامت اروپا اقامت اروپا اقامت شنگن ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اروپایی ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت اقامت اروپا مهاجرت به اروپا ویزا تجاری ویزا شنگن مشاور ویزا مشاور مهاجرت مشاور اقامت اقامت دائم اروپا اقامت مالتا اقامت دائم شنگن اقامت اتحادیه اروپا اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت اقامت از طریق کار اقامت از طریق ویزا کار اروپا اقامت سوئد اقامت آلمان اقامت فرانسه اقامت اتریش ویزا شنگن ویزا شینگن اقامت شینگن ویزا اروپا اقامت استونی اقامت لیتوانی اقامت از طریق خرید املاک اقامت از طریق ثبت شرکت اقامت اروپا از راه ثبت شرکت ثبت شرکت در اروپا اقامت یونان اقامت اسپانیا اقامت سوئد اقامت لتونی اقامت اتریش اقامت آلمان مهاجرت به اروپا مهاجرت به آلمان ویزا شنگن اقامت شنگن
Get Adobe Flash player
فرم ارزیابی اقامت اروپا

فرم ارزیابی رایگان اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا
مشاوران اقامت اروپا
دانلود راهنمای اقامت اروپا

دانلود راهنمای اقامت اروپا

مشاوره اقامت اروپا از طریق تلگرام

نظرات اقامت اروپا
کانال تلگرام اقامت اروپا

پیشگامان در تاسیس‌ شرکت، تجارت کردن 
آزادی تجارت در قانون ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلوواکی جزء به جزء شرح داده شده است این قانون برای هر کس یک انتخاب آزاد اشتغال به کار و آماده سازی را علاوه بر حق معامله و اجرای فعالیت پر سود دیگری را تضمین می کند. ضوابط تجارت به ویژه با کد بازرگانی اصلاحیه سر و کار دارند. این اصلاحیه کاملا با قانون ۴۳ تا ۴۸ (قانون سابق ۵۲ تا ۵۸)  موافقت نامه  Founding  جامعه اروپا مطابقت دارد. قانون ۴۳ ممنوعیت محدوديت‌ تجارت برای ساکنین یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خاک کشورهای دیگر را بیان می کند. همچنین همه محدودیت های مرتبط با تاسیس شرکت های فرعی ، شعبات و نمایندگی های تجاری شرکت های یک کشور در قلمرو کشور دیگر ممنوع است. از زمان الحاق جمهوری اسلوواکی به اتحادیه اروپا، ثبت تجاری و قوانین ثبت تجاری شامل موادی است که از هر گونه تبعیض بین کارفرماهای اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممانعت می کند. (بطور مثال 21 بخش جزء ۵ قانون تجاری و یا 7 بخش جزء ۷ قانون در ثبت تجاری. جزئیات بیشتر در این زمینه در فصل های جدا است.)

تجارت در سیستم قانونی اسلوواکی به عنوان یک فعالیت سیستماتیک که به صورت مستقل توسط یک کارفرمای اقتصادی تحت نام و مسئولیت خودش با هدف سودآوری اجرا می شود، تعریف می شود. اصطلاح فعالیت سیستماتیک باید در مصداق وسیع کلمه شامل فعالیت دوره فصلی یا فعالیتی در موقعیت های مختلف مانند بازارها، مسابقات ورزشی و غیره تفهیم شود. حرفه ای بودن یک ویژگی ذاتی این فعالیت است که از نقطه نظر اجرایی، به گواهی قطعی کارفرمای اقتصادی  در شرایط مراعات توسط موسس شرکت، مربوط می شود. با فرض اینکه او باید تحت ضمانت اجرائی صرفنظر از گواهی در موارد ویژه توسط قانون مواجه شود. استقلال به معنی عدم وابستگی یک کارفرمای اقتصادی به دیگران و شرکای تجاری علاوه بر ریسک پذیری در تجارت و مسئولیت پذیری در قبال فعالیت های خودش می باشد. بر اساس همین اصطلاح، قانونگذار یعنی نام تجاری کارفرمای اقتصادی که توسط قانون برای انواع مختلف شرکتهای تجاری شخصی تعیین شده است. نام تجاری نباید با نام تجاری کارفرمای اقتصادی دیگری اشتباه گرفته شود و نباید برداشت اشتباهی راجع به موسس شرکت یا فعالیت تجاری را در اذهان عمومی ایجاد کند. موسس شرکت موظف است که نام تجاری را با یک اسم اضافی بخصوص همانند "در انحلال"، "در ورشکستگی" یا " تسويه حساب" تعیین کند که این نام مشخص کننده وضعیت حقوقی کنونى شرکت است. 
کارفرمای اقتصادی طبق قانون تجارت به معنای تعاریف زیر می باشد:
الف. کسی که در دفتر ثبت تجاری ثبت شده است.
ب. کسی که بر پایه قانون تجارت داد و ستد می کند.
ج.  کسی که بر پایه قانون تجارت متفاوتی مطابق با مقررات ویژه داد و ستد می کند.
د. شخص حقيقى که سفارش‌ شده‌ در تولیدات کشاورزی و مطابق با مقررات ویژه ثبت شده است.

اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی ممکن است کارفرمایان اقتصادی باشند. بنابراین، دولت نیز یک شخص حقوقی است و به این دلیل دولت می تواند مانند یک کارفرمای اقتصادی در محدوده ای که توسط قانون تصریح شده است، عمل کند.

تجارت افراد خارجی 
افراد خارجی اجازه دارند تا در خاک جمهوری اسلوواکی تحت شرایط یکسان و در اندازه یکسان مانند اسلوواکی ها تجارت کنند مگر اینکه اظهار شود که بر خلاف قانون تجارت عمل می کنند. یک فرد خارجی می تواند مانند یک شخص حقيقى با یک محل‌ اقامت‌ یا یک شخص حقوقی با یک آدرس خارج از خاک جمهوری اسلوواکی باشد. یک شخص حقوقی اسلوواکی، به شخص حقوقی با یک آدرس در خاک جمهوری اسلوواکی اطلاق می شود. افراد خارجی که اجازه تجارت در خارج از کشور را دارند طبق سیستم حقوق اسلوواکی به عنوان موسس شرکت تلقی می شوند. دارائی یک فرد خارجی به تجارت در جمهوری اسلوواکی مرتبط است و دارائی یک شخص حقوقی با سود دارائی خارجی می تواند ملی شود یا حق مالکیت می تواند تنها بر پایه قانون محدود شود و بهره عمومی نمی تواند از راه دیگری تامین شود. در صورت چنین تصمیمی این موضوع می تواند در دادگاه ارجاع شود. در چنین وضعیتی، فرد خارجی می بایست بدون هیچ تاخیری با یک جانشین قابل‌ انتقال به خارج از کشور مطابق ارز خارجی تامین شود. همچنین در این شرایط، سیستم حقوقی اسلوواکی رعایت معاهدات بین المللی که جمهوری اسلوواکی به آنها پایبند است را تضمین می کند. در این خصوص چهار فرم تجاری برای افراد خارجی در جمهوری اسلوواکی وجود دارد.

اولین فرم شامل نتیجه معمول موافقات با شرکای اسلوواکی است و با هیچ ضوابط قراردادی دیگری مشروط نمی شود. طبق قانون تجارت، هر کسی که طبق قانون کشور مادر موسس شرکت باشد می تواند بعنوان رابط قانونی تجاری نیز باشد. روش حقوقی توافقات تجاری با مواد قابل اجرای کد بازرگانی تنظیم می شود مگر اینکه، در مواقع اختلاف، طرفین قرارداد با قانون کشور دیگر موافق باشند.

دومین فرم شامل تاسيس باصطلاح یک بخش سازمانی (دفتر شعبه) توسط فرد خارجی در اسلوواکی است. ورود به دفتر ثبت تجاری، مطابق فرآیندی است که در قانون تجارت تصریح شده است و شرط لازم برای قانوني‌ كردن‌ دفتر است. هر فرد خارجی اجازه تجارت در خاک اسلوواکی را از روزی که شرکت این شخص، یا شعبه آن، در دفتر ثبت تجاری ثبت شود، دارد و  محدوده فعالیت های تجاری وارد شده در این ثبت را در بر می گیرد. تنها شرکت یا شعبه ای ثبت می شوند که موسسه حقوقی جدید طبق قوانین دیگر تاسیس نشده است. این شعبه شخصيت حقوقى ندارد یعنی نمی تواند به تنهایی و تحت پوشش نامش به عنوان یک شخص حقوقی در دادگاه عمل کند. تنها یک شخص حقوقی ممکن است یک شخصیت حقوقی داشته باشد و به همین دلیل تنها یک موسسه حقوقی خارجی (با این توضیح که دادخواهى مربوط به شعبه معینی است) ممکن است به عنوان شاکی و نیز مدعي‌ عليه‌ در یک مرافعه‌ عمل کنند. 
این طرح پیشنهادی برای ثبت توسط یک فرد خارجی انجام می شود.

از زمانی که اسلوواکی به اتحادیه اروپا بپیوندد،  این قوانين در مورد شخص حقیقی با یک محل اقامت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا یکی از اعضای OECD برای تجارت در خاک اسلوواکی بکار برده نخواهد شد. این نشان دهنده تدارک شرایطی برای تجارت و معامله آزاد و فراهم کردن آزاد خدمات طبق قانون ۴۳ تا ۵۰ موافقت نامه Founding جامعه اروپا می باشد. فرد خارجی مجبور است اسناد تجاری مربوط به شرکتش یا شعبه ای از آن را و نیز مکاتبات رسمی نام ثبت تجاری یا هر دفتر ثبت دیگری که در آن نوشته شده است را در کشوری که طبق قانون آن کنترل شده است، تعیین کند.

سومین فرم تجارت شامل حضور فرد خارجی در یک شرکت اسلوواکی است، جائی که افراد خارجی از حقوق یکسانی مشابه یک اسلوواکی برخوردارند. در این وضعیت ممکن است دو حالت رخ دهد :

فرد خارجی ممکن است یک موافقت نامه مشارکتی درباره تاسیس یک شرکت تجاری یا یک تعاونی با یک شخص ببندد، و اگر قانون اجازه دهد، این فرد خارجی ممکن است تنها موسس شرکت یا به عنوان شریک وی به شرکتی که وجود دارد از طریق خرید سهام یا موجودی کالا بپیوندد. هیچ اجازه خاصی برای این فرم وجود ندارد. علاوه بر این، این فرآیند توسط کد بازرگانی تعیین شده است. بنا براین افراد خارجی، در ثبت خود در دفتر ثبت تجاری باید یک سند تایید موجودیت خود ( برگرفته از ثبت تجاری کشور مادر) و در مورد اشخاص حقوقی یک رای از یک منبع قانونی درباره تاسیس یا پیوستن به شرکت ارائه دهند.

آخرین فرم تجارت، فرم نقل‌ مكان‌ آدرس یک شرکت خارجی است که به منظور تجارت در اسلوواکی تاسیس شدهاست و این قانون مطابق توافقات بین المللی که جمهوری اسلوواکی با آنها محدود شده است امکان  پذیر می باشد. همچنین برای نقل‌ مكان‌ آدرس موسسه حقوقی اسلوواکی به خارج از کشور این فرم استفاده می شود. نقل‌ مكان‌ آدرس از روزی که در دفتر ثبت تجاری وارد شد قابل اجرا است. از این راه شخص حقوقی خارجی درحقیقت یک اسلوواکی می شود اما در همین زمان روابط داخلی شرکت همچنان بر مبنای قانون کشوری که از ابتدا ملیت آن کشور را داشت اجرا می گردد. مسئوليت‌ شرکایش یا اشخاص ثالث نباید کمتر از حدی باشد که توسط قانون اسلوواکی برای یک فرم همسان یا یکسان شخص حقوقى تعیین شده است. در سه مورد آخر فرد خارجی آماده برای شروع تجارت در اسلوواکی، باید به دنبال مشاوره قضايى از یک وكيل‌ اسلوواکی باشد.

شرکت های تجاری در جمهوری اسلوواک و ویژگی های آنها 
مشاركت‌ نامحدود، مشاركت‌ محدود، شرکت با مسئوليت محدود و شرکت سهامى. آنها به عنوان موسسات مستقل حقوقی که به منظور اجرای فعالیت های تجاری تاسیس شده اند، تعریف می شوند. هرچند قانون در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی، به خاطر دلایل دیگری غیر از تجارت نیز اجازه تاسیس می دهد.

اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است موسسان یا شریکان یک شرکت باشند. آنها ممکن است فقط موسسان یا شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود باشند. هرگونه سوء استفاده از حقوق شريک، به ویژه اکثریت یا اقلیت آراء در یک شرکت، با اجرای قانون ممنوع است.

از نقطه نظر کسب شخصیت حقوقی، مهم است که دو اصطلاح تعریف شود: تاسیس یک شرکت و نقطه شروع یک شرکت. یک شرکت معمولا از طریق سند امضا شده توسط همه موسسان آن که مشتمل بر اطلاعات اولیه راجع به شرکت و موسسان شرکت، نماینده ها، دارائی و وظیفه شرکت می باشد، تاسیس می شود.

یک شرکت از همان روزی که در دفتر ثبت تجاری ثبت شد بوجود می آید. تاسیس یک شرکت یعنی تشکیل شرکت تا آنجا که تعهدات و تطبیق روابط شرکا و موسسان اهمیت دارد و نقطه شروع یک شرکت یعنی امکان شرکتی مانند یک شخص حقوقی نسبت به اشخاص ثالث وجود دارد، در نتیجه آن شرکت می تواند حامل قوانین و وظائفی باشد که شخصیت حقوقی کسب می کند. این بدین معنی نیست که در این دوران شرکا مجبور به صبر کردن باشند تا حکم دادگاه در مورد ثبت در دفتر ثبت تجاری قابل اجرا شود. قبل از نقطه شروع شرکت، یعنی قبل از تصمیم دادگاه ثبت در مورد ثبت یک شرکت در دفتر ثبت تجاری، تنها افرادی که به طور ضمنی مسئول هستند می توانند به نیابت از این شرکت فعالیت داشته باشند. اگر شرکت این فعالیت ها را در مدت سه هفته بپذیرد بعد از نقطه شروعش، شرکت برای این فعالیت ها از زمان شروع مسئول است. اما امکان دارد، فعالیت های شرکای آینده یا مواد قانونی شرکت باشد و شرکت ممکن است آن وظائفی که مربوط به نقطه شروعش می شود را به عهده بگیرد.

پیشنهاد برای ثبت در دفتر ثبت تجاری باید در مدت ۹۰ روز پس از تاسیسش انجام شود.

امکان دارد که تاسیس یک شرکت و نقطه شروع آن از طریق یک نماینده تام الاختیار با قدرت کاملا" ویژه شناخته شوند.

یک شرکت ممکن است توسط یک نفر تاسیس شود. در این حالت سند مشارکت با سند تاسیس جایگزین می شود.
یک شرکت در دوران وجودش ممکن است فرم حقوقی اش را به فرم حقوقی شرکت یا تعاونی دیگری تغییر دهد. پس از تغییر فرم حقوقی، شرکت بعنوان یک شخص حقوقی منحل نمی گردد بلکه پس از ثبت تغییرات یک فرم حقوقی در دفتر ثبت تجاری یک شرکت یا یک تعاونی در فرم حقوقی بوجود می آید که تغییرات در آن انجام می شود. اجرای تغییر فرم حقوقی یک شرکت با وارد کردن تغییر فرم حقوقی در دفتر ثبت تجاری شروع می شود. یک مرحله دقیق در تغییر فرم حقوقی یک شرکت یا تعاونی تجاری در قانون تجارت در قانون ۶۹ تصریح شده است. یک شرکت در روزی که از دفتر ثبت تجاری پاک شود منحل محسوب میگردد. این انحلال با فسخ شرکت بهمراه یا بدون تسويه مقدم است البته اگر دارائی اش به جانشین حقوقی اش انتقال پیدا کرده باشد. در این سه حالت تسویه لازم نیست : اگر شرکت هیچ دارائی نداشته باشد، اگر پیشنهاد برای اعلام ورشکستگی به علت نبود دارائی رد شود یا اگر در هنگام ورشکستگی، شرکت دارائی نداشته باشد.

وجوه سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذار
وجوه سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذار اشخاص حقوقی هستند که دارائی های پولی را از سرمایه گذار ها یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استفاده از آنها برای سودآوری در تجارت، جمع آوری می کنند.

آنها فرم های سرمایه گذاری جمعی را نشان می دهند. آنها شخصیت حقوقی و مسئولیت مال خود را دارند. آنها تنها می توانند در قالب شرکت های سرمایه گذاری تشکیل شوند. وجوه سرمایه گذاری تنها می تواند در قالب شرکت سهامی تشکیل شود و شرکت سرمایه گذار تنها می تواند در قالب شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود شکل گیرد.

علاوه بر این، شرايط عمومی یک مجوز دولتی هم برای تاسیس این شرکتها لازم است. به دنبال همین موضوع، وجوه سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذار در فعالیت های تجاری با استفاده از سرمایه های عمومی قانون، وظائف سختی را برای فعالیت هایش (توزیع اجبارى خطر اقتصادی، انتخاب شریک تجاری و معاملات) و مشارکت افزوده شده دولت در کنترل فعالیت هایشان را تصریح کرده است. (بیشتر در وجوه سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذار در بازار سرمایه همین بخش توضیح داده شده است)

ارتباطات لازم با یک عامل خارجی
ارتباطات لازم در ابتدای شروع کار این است که یک شریک، حداقل اقامت یا جایی برای تجارت یا آدرسی در خاک کشور دیگر نسبت به شرکای دیگر مطابق با مواد قانون تجارت Catch III داشته باشد. و این زمانی قابل قبول است که تعهدات توسط قانون اسلوواکی وضع شده باشد. این شرائط ویژه با هم و به همراه شــــرائط لازم الاجرای قانون تجارت استفاده می گردند. برای این نوع ارتباطات، تعریف "ارتباطات لازم در تجارت بین الملل" استفاده می شود اما اینها ارتباطات بین الملل در معنی لغوی کلمه نیستند. عموما" راه و رسم تجارت در هر زمینه خاص در تجارت بین الملل منظور می گردد. بر پایه یک قرارداد هر روشی که توسط طرفین معاهده انتخاب شود، اگر به قدر کافی مشخص شده باشد، قابل اجرا است.

بدهکار مجبور می شود اجازه خروج، اجازه عبور یا هر اجازه اداری دیگری که برای تکمیل تعهدش در عوض اجرا لازم است را درخواست کند. طلبکار همان تعهد را در پذیرش اجرا دارد. آيين نامه حقوقی معتبر در زمان اجرا عليرغم آيين نامه حقوقی معتبر در زمان انعقاد یک قرارداد، برای وجود وظائف نامبرده در بالا قطعی است. یک درخواست قانونی برای یک جواز در حال تکمیل، منفصل می شود. یک بخش که به طور ناموفق برای یک جواز بکار برده شده، مجبور است خسارات احتمالی برای بخش های دیگر را جبران کند. در این موارد مسدود کردن قرارداد با شرائط تاخیری برای کسب یک جواز اداری بسیار موثرتر است.

برای تکمیل یک تعهد، موافقت در مورد ارز ضروری است. اگر اجرای مالی توسط طرفین قرارداد در ارز موافقت شد و بدهکار طبق این قرارداد با یک طلبکار یا طبق یک قرارداد بین المللی یا یک آیین نامه حقوقی دیگر عهد بست، باید تعهدش را با ارز دیگری با نرخ مبادله ای متوسط بین ارزها معتبر در زمانی که اجرای مالی در محل مشخص شده در قرارداد باید اتفاق می افتاد برای نرخ مبادله ای قطعی اجرا کند.

بهره در پرداخت دیرتر از موعد وجود دارد. در هنگام تاخیر در پرداخت بهره، این مبلغ با همان ارز پرداخته می شود. نرخ دیرکرد ۱% بیشتر از نرخ بهره بانک است که برای اعتبار جهت دوره هایی مطابق با دوره تاخیر بدهکار در کشور محل اقامت طلبکار می باشد. اگر طرفین قرارداد موافق باشند، در مورد ممنوعیت صادرات بیشتر کالاهای خریداری شده که خریدار را مجبور می کند در هر زمان بمحض تقاضای فروشنده برای اینکه به او ثابت کند کالاها کجا هستند، قرارداد خواهند بست. او برای حفظ تعهداتش نه تنها برای صادرات کالا در هر شرایطی بلکه وقتی کالاها توسط شخصی غیر از او صادر شد نیز مسئول است و در پی جبران خسارت ناشی از آن برای فروشنده برآید.

بواسطه توافق در مورد ممنوعیت فروش، فروشنده متعهد می شود که کالاهای معینی را به گروه های خاصی از مشتری ها یا به کشور های خاصی نفروشد یا اینکه او این کالاها را تنها در اندازه محدود یا تحت شرائط خاص توافق شده خواهد فروخت. این توافق باید در فرم نوشته شده و اعتبار آن بستگی به اعتبار قرارداد خرید قید شده دارد. 

این تعهد بعد از فسخ قرارداد توسط خریدار یا بعد از دو سال از آخرین تحویل کالا به پایان می رسد مگر آنکه هدف قرارداد، اجرای ناشی از یک قرارداد بین المللی یا حمایت از حقوق دارائی های صنعتی یا دیگر دارائیهای غیر منقول باشد، که در این صورت این زمان متقاعد کننده است.

بواسطه قرارداد در فروش انحصاری، فروشنده ضمانت می کند تا کالاهای قید شده در قرارداد را در منطقه مشخصی به شخص دیگری غیر از خریدار تحویل ندهد. این قرارداد نیز باید در یک فرم نوشته شده باشد. در طول دوره اعتبار قرارداد،  فروشنده نباید کالاهای مشخص شده را مستقیم یا غیر مستقیم به شخص دیگری در منطقه ممنوعه غیر از خریدار یا شخصی که بنا به قرارداد مستحق آن است تحویل دهد. البته این قرارداد، فروشنده را از حقش برای آگاهی دادن یا بررسى بازار در منطقه مشخص شده محروم نمی کند.

تخلف از تعهد تنها ناشی از تحویل کالاها به افراد دیگر است نه از بستن قراردادی که تعهداتی برای این تحویل ایجاد می کند. قرارداد در مدتی که در آن مشخص شده یا بعد از گذشت یک سال پس از عقد آن به پایان می رسد. این دوره اخطار در پایان تقویم ماهیانه کاری بدنبال ماه دیگر که به بخش دیگری منتقل می شود، موثر است.

اگر فروشنده کالا را برخلاف قرارداد به خریداران دیگری تحویل دهد، خریدار ممکن است قرارداد را واگذار کند و برای خسارت بوجود آمده تقاضای جبران کند.

اگر این موضوع از قرارداد یا شرائط تحت قرارداد بسته شده، نشات بگیرد و در انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد شرکت اصلى وابسته به اجرای قرارداد جانبی برای طرفین مشخص باشد، تصور می شود که اجرای قرارداد جانبی، وضعیت تاخیری اجرای قرارداد اصلی را موجب می شود. اگر تعهدات قرارداد اصلی، قبل از موعد مقرر تمام شود، قصور در نگهداری تعهدات از قرارداد جانبی ماهیت شرائط تفکیک را دارد. منظور ما در خصوص قراردادهای وابسته کذائی که در تجارت های وابسته به هم از بین رفتند، می باشد.

تجارت های وابسته به هم موجب داد و ستدهای چند جانبه می باشند. آنها تجارت هایی هستند که در آنها چندین نفر، یک قرارداد یا چندین قرارداد بهم پیوسته می بندند که بر طبق آن بین شرکایی که مقیم در خاک کشورهای مختلف هستند، تحویل دو طرفه کالاها صورت می گیرد. تصور می شود که قیمت خرید تنها بین شرکایی که مقیم خاک همان کشور هستند پرداخت می شود.

هیچ شریکی نباید تحویل کالاها را به خاطر اینکه شریک دیگر که مقیم کشور دیگر است و یا اینکه شریک دیگری که مقیم همان کشور است، کارش را انجام نداده است، به تعویق بیندازد. شرکای مقیم در یک کشور مسئولیت شریک مقیم در کشور دیگر را به صورت ضمنی می پذیرند، این به این معنی است که طلبکار می تواند خواستار اجرای تعهدات از هرکدام از آنها شود.

اگر شریک دیگر، هنوز تعهداتش را انجام می دهد به این شرط که  منکر غرامتی که برای خسارت دبه کردن قرارداد تهیه نکند، یک شریک در تجارت ارزی چند جانبه نباید از یک قرارداد به خاطر تاخیر یکی از شرکای دیگر، کنار بکشد. جبران خسارت به خسارات اجراهایی که قبلا به خاطر کنار کشیدن از یک قرارداد ناشی شده و همچنین فسخ یک قرارداد که اجرا طبق آن تهیه شده بود و شخص ذیحق مستحق برای برگشت آن می شود، مربوط است.

الغاء یک قرارداد که تجارت ارزی چندجانبه را نشان می دهد نه تنها ناشی از فسخ این قرارداد است بلکه  ناشی از قرارداد های دیگری که نشان دهنده تجارت ارزی چند جانبه نیز می باشد. حوزه قضائی دادگاه اسلوواکی در مورد یک مشاجره یا اصول متقارن‌ با قانون شماره 97/1963  تشریک مساعی قوانین خصوصی بین المللی و قانون تابع بعنوان یک توافق نوشته شده شرکای رابطه قراردادی، قانون تنظیم کرده است. 

حمایت از سرمایه گذاری
به منظور افزایش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آنجائیکه که فرض می شود، دولت اسلوواکی آمادگی تحقق یک سری از اقدامات را برای افزایش سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری تجارت در اسلوواکی را دارد، اقداماتی انجام شد. در مارس سال ۱۹۹۹ مفهوم "راه حل های حمایت از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلوواکی" تایید شد. این موضوع شامل اهداف، مناطق، ابزارها و اقداماتی در جهت بهبود سرمایه گذاری در اسلوواکی می باشد. این اسباب، مسائل سرمایه گذاران خارجی و نیز مشوقین محرک برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در محدوده های رسمی، مالی و قانونی را معرفی می کند.

در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، بر اساس این مفهوم، چندین اقدام در جهت افزایش رقابت بیشتر در حوزه صنعت انجام شد. آنها نسبتا در رشد و نیز افزایش سرمایه گذاری خارجی موثر بودند بطوریکه حوزه های زیادی را پوشش می دهند.

-۲-۱٫ منطقه خصوصی سازی
در سال ۱۹۹۹، اصلاحیه ای بر قانون شماره ۹۲/۱۹۹۹ در مورد شرائط انتقال دارائی کشور به افراد دیگر (قانون خصوصی سازی جامع)، قانون شماره ۱۹۲/۱۹۹۵ در مورد تامین سرمایه های کشور در خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی اهمیت استراتژیک را منسوخ کرد. این اصلاحیه توانست ۱۴ تشکیلات اقتصادی دولتی و شرکت های سهامی که ویژگی "انحصار فروش قطعی" را داشتند، خصوصی سازی کند. شرکت Slovensk telekomunike (ارتباطات از راه دور اسلواکی) از این راه در سال ۲۰۰۰ خصوصی سازی شد و در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بخش هایی از سود دارائي‌ کشور در زمینه های مهندسی قدرت، صنعت گاز اسلوواکی، Transpetrol and Rozvodn頥nergetick頰odniky (زمینه های مهندسی توزیع قدرت) فروخته شد.

۲-۲-۲٫ مالیات و حمایت مالی
سری BA اقدامات مالی برای پشتیبانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط دولت در اول ژانویه ۲۰۰۰ پذیرفته شده است. مهمترین اقدامات شامل موارد زیر است:

  • کاهش مالیات بر درآمد برای افراد حقیقی علاوه بر کاهش قابل توجه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (از ۴۰% تا ۲۵%) منظور شده است. از اول ژانویه ۲۰۰۴ یک نرخ مالیات یکسان بعنوان نرخ مالیات باصطلاح یکدست از همه قواعد مالیاتی برای همه انواع درآمدها با میزان ۱۹% معرفی شده است.
  • یک آیین نامه حقوقی، قابل اجرا از اول ژانویه ۲۰۰۰ ( قانون ۱۹۹۹/۳۶۶ تشریک مساعی مالیات بر درآمد ( 35
  • مقررى مالیات، دولت را قادر ساخت تا ۵ سال مرخصی مالیاتی سرمایه گذاران که حداقل ۵ میلیون یورو در زمینه تولید کالاهایی که برای ورود به اسلوواکی استفاده شدند یا صادر نشدند یا تولیداتی که جزء صادرات جهت دار سرمایه گذاری کردند را عرضه کند. این قانون برای تمام موارد حقوقی وضع شده تا قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ که سرمایه شریک خارجی حداقل ۷۵% باشد، بکار می رود. در وضعیت سرمایه گذاری در مناطقی با نرخ بیکاری رو به رشد بیش از ۱۵%، سرمایه گذاری تا ۲٫۵ میلیون یورو کافی است و در برخی سرویس های منتخب، شامل جهانگردي‌ و مهندسی نرم افزار تنها ۱٫۵ میلیون یورو لازم است. اگر سپرده ها سر جمع ۵ میلیون دلار شود، مقررى مالیاتی ۵۰% می تواند در ظرف پنج سال آینده بدست آید و در وضعیت سرمایه گذاری در مناطقی با نرخ بیکاری بیش از ۱۵%، ۲٫۵ میلیون یورو کافی است.
  • اصلاحیه قانون شماره 466/2000  تشریک مساعی قانون مالیات بر درآمد شامل یک عنصر جدید با نام مقررى مالیات ۳۵ است که همچنین دولت را قادر می سازد تا یک مرخصی مالیات ۵ ساله به سرمایه گذارانی که در تولید کالاها به ارزش ۴٫۵ میلیون یورو سرمایه گذاری کرده اند، ببخشد. قانون برای تمام موارد حقوقی وضع شده قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ که سهم شریک خارجی حداقل ۶۰% است، بکار می رود. در مناطقی با نرخ بیکاری بیش از ۱۰%، سرمایه گذاری ۳ میلیون یورو و در سرویس های منتخب (جهانگردی)، ۲ میلیون یورو کافی است. همچنین طبق این اصلاحیه امکان بدست آوردن مقررى مالیاتی تا ۵۰% در پنج سال آینده وجود دارد اگر سپرده به ارزش ۴٫۵ میلیون یورو باشد. در مناطقی با نرخ بیکاری بیش از ۱۰%، ۳ میلیون یورو است.
  • اصلاحیه در قانون مالیات بر درآمد به شماره  472/2002 اصلاح کرده است که مقررات ۳۵ و ۳۵a بطور عادی تدارک یک اعتبار مالياتى را توسط شرایط قانونی به شماره ۱۹۹۹/۲۳۱ در  سوبسيدهای دولتی معین می کند. این به این معنی است که معافیت مالیاتی می تواند در بیشترین حالت تا ۵۰% سرمایه گذاری نشان داده شده باشد. طبق انعقاد آیین نامه  58d  قوانین الحاقی 35a and 35  برای پرداخت کننده مالیاتی که برای اولین بار اعتبار مالیاتی را بکار می برد در دوره مالیاتی سال  2002 استفاده شده است.
  • تمام تخفیف های مالیات که تا کنون در قوانین ۳۵، ۳۵a و ۳۵c مقررات ۳۶۶/۱۹۹۹ تصریح شده بودند با فسخ قانون گذاري بعدی اصلاح شده اند. معافیت های مالیاتی فقط برای کاربرد پرداخت کننده های مالیاتی که حکم دادگاه مقرری مالیات برای آنها قبل از دسامبر ۲۰۰۳ صادر شده است، ادامه می یابد. معافیت مالیاتی برای دریافت کننده های مشوقین سرمایه گذاری طبق قانون ۳۶۶/۱۹۹۹ مالیات بر درآمد که با قانون گذاری بعدی اصلاح شد نیز بعد از اول ژانویه ۲۰۰۴ برای پرداخت کننده های مالیاتی که حکم دادن امتياز مشوقین سرمایه گذاری شامل مقرری مالیات قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶ صادر شده است بکار برده خواهد شد. سزاواری معافیت برای پرداخت کننده های مالیات تا زمانی که مقرری طبق شرائط مشخص شده در حکم دادگاه در مورد دادن امتیاز به مشوقین سرمایه گذاری به طور کامل بکار گرفته شود، نگاه داشته می شود.
  • • یک عنصر نسبتا جدید در حمایت از سرمایه گذاری، توسط قانون در انگیزه های سرمایه گذاری به شماره ۵۶۵/۲۰۰۱ ارائه شده است. به موجب این قانون یک سرمایه گذار قادر خواهد بود تا یک مرخصی مالیاتی ۱۰ ساله به ارزش ۵۰% سرمایه گذاری بدست آورد. فرم درخواست برای این نوع پشتیبانی در مراحل تایید، با رای نهائی دولت بر پایه پیشنهاد وزارت اقتصاد شرطی است.
  • شرائط لازم اولیه برای کسب این پشتیبانی شامل سرمایه گذاری وسایل برای مناطق تجاری جدید، توسعه به ارزش ۴۰۰ میلیون کرونا یا ۲۰۰ میلیون کرونا در مناطقی که نرخ بیکاری بیش از ۱۰% دارند، کسب ۸۰% درآمد از فعالیت بازرگانی هسته ای می باشد. در سال ۲۰۰۲، سرمایه گذاری شرکت ها برای انگیزش های سرمایه گذاری طبق قانون ۲۰۰۱/۵۶۵ تقریبا" 5 میلیارد کرونا بکار برد. آنها شامل سرمایه گذاریHirocem Rohon ( تولید سیمان)، Gr Bvce n. Bebravou (تولید کفش) ، صنعت اتومبیل Siemens ، Michalovce (اجزاء الکتریکی ماشین) می باشند.

پارک صنعتی
ایجاد پارکهای صنعتی، وسیله دیگری جهت حمایت سرمایه گذاری خارجی، توسط سیستم های پشتیبانی است.
قانون ۲۰۰۱/۱۹۳ به پشتیبانی تاسیس پارکهای صنعتی طبق اصل " از پائین بسوی ترقی" بنیان نهاده می شود. ابتکار تاسیس پارکهای صنعتی  توسط شهرداری بوده است. منطقه ای که شهرداری برای تاسیس یک پارک صنعتی مشخص می کند در مستند سازی برنامه ریزی شده و داخلی شهرداری قید می شود.

توسعه حوزه های صنعتی طبق سوبسیدهای بودجه دولتی تا ۷۰% هزینه های مشروع می باشد. فقط شهر ها و روستاها حق استفاده از این حمایت را دارند و این موضوع در جهت آماده سازی این نواحی در این دوره است تا زمانی که دو سرمایه گذار در آنجا شناخته شوند. شهر ها و روستاها قبلا" سرمایه گذاران شخصی مقبولی را در فرآیند تصمیم گیری برای اعطای سوبسید برگزیده اند. هدف این سوبسیدها ممکن است در ساخت زیربنای فنی پارک صنعتی، جبران سلب مالکیت برخی ملزومات برای تاسیس پارکهای صنعتی، پوشش هزینه خرید یا اجاره، سرمایه جنگلی یا حمل و نقل مستقیم برخی اموال توسط جمهوری اسلواکی به سوی مالکیت روستا و شهر باشد. به منظور گرفتن کمک بلاعوض دولت، یک روستا یا شهر می بایست با ضوابط قطعی مشخصی که قانون وضع نموده است مطابقت داشته باشد. یک ارزیابی فنی توسط آزانس "سایرو" آماده می شود. اگر "سایرو" یک ارزیابی فنی مثبت را آماده کند، وزارت اقتصاد، درخواست شهرداری را به دولت اسلوواکی تقدیم می کند.این بدین معنی است که دولت جمهوری اسلوواکی با تخصیص سهمیه سوبسید بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد موافق است.

اخیرا" وزارت اقتصاد جمهوری اسلوواکی چندین پروژه را برای تاسیس پارکهای اقتصادی با شرایط بسیار مطلوب جهت ارائه به سرمایه گذاران آماده ساخته است. بویژه سه پارک صنعتی و نواحی اقتصادی شامل این مجموعه هستند. یکی از آنهاپارک صنعتی"زوری" است که بر روی مهندسی برق و میکرو الکترونیک در ناحیه "مالاکی"(این پارک طبق قانون ۲۰۰۰۱/۱۹۳ تاسیس نشده است) تمرکز کرده است. پیش از این فرض قبلی تحت آماده سازی مانند "اومیوم پلاستیک(فرانسه) در این پارک وجود دارد. در یک تحقیق تطبیقی"ایمپریکا دلاسی"(کلن-آلمان) اعلام کرد که این پارک اولین پارک تاسیس شده در اروپا می باشد. از نقطه نظر گسترده تر، این پارک می بایست در ناحیه "براتیسلاوا" در اسلوواکی، "وین" در اتریش و "گیور" در مجارستانقرار داشته باشد. پارک های صنعتی جدید طبق قانون مانند پارک صنعتی "وره" و "دووکا نووس" ساخته شد. ده پارک صنعتی دیگر در مناطق گوناگون اسلوواکی در حال آماده سازی و فرآیند تایید می باشند.

اخیرا" وزارت اقتصاد جمهوری اسلوواکی، اصلاحیه ای بر قانون ۲۰۰۱/۱۹۳ مبنی بر تغییرات زیر آماده ساخته است:
بعنوان یک سرمایه گذار در یک پارک، شهرداری با ۱۰% و دولت با ۹۰% شرکت خواهند کرد و شهرداری مجاز به فروش زمین و زیر بنای فنی به یک سرمایه گذار برای تاسیس یک پارک صنعتی می باشد.

مالیات
در سال ۱۹۹۳، آخرین تجدیدنظر گسترده سیستم مالیات جمهوری اسلوواکی اجرا شد و با تغییرات اساسی موجب شد تا اقتصاد سوسیالیستی مرکزی به سیستم بازاری تغییر یابد. اگرچه، اختلاف نظر و عدم کفایت در این قوانین، اصلاخات فراوانی را نیاز دارد. انتظارات و شرایط بی شمار از قوانین مبهم ناشی می شود که دستورالعمل و تفسیر را بوجود می آورد. دستاورد این موضوع، یک محیط مالیاتی قانونی مبهم و پیچیده بود.

عملیات مالیاتی گوناگون برای مالیات های مختلف (بطور مثال: مالیات بر درآمد شخصی با طبقات درآمد وصول می شوند)، انواع مختلف درآمدهای مشمول مالیات(بطور مثال: مالیات بر درآمدهای سرمایه کمتر از مالیات بر درآمد معمولی)، انواع مختلف اشخاص مشمول مالیات (بطور مثال: امتیازات سرمایه گذاران و شعبات منتخب) دسته بندی می شود و به اثبات رسید که این نابسامانی، افراد مشمول مالیات را به سوی "بهینه سازی" قدرت پرداخت مالیاتشان با حرکت در جهت مقوله های ممتاز، استفاده توزیع مطلوب تر درآمدشان و یا حتی انتقال درآمد به اشخاص مشمول مالیات،تشویق می کند.
با صراحت می توان گفت، هدف این تجدیدنظر مالیاتی، تصحیح عیوب و نارسائی های فعلی است.

مالیات های مستقیم
مالیات بر درآمد 
قانون مالیات بر درآمد، یکی از عناصر کلیدی در سیستم مالیاتی جمهوری اسلوواکی متحمل برخی تغییرات در چندین سال گذشته شده است. این اصلاحات در تغییرات در مقررات قانونی مرتبط و تعدیل در سیاست مالیاتی کشور لازم است.
این  قانون جدید مالیات بر درآمد، فرآیند وصول مالیات بر درآمد را با حذف نرخ ویژه مالیات بر درآمد (نرخ ویژه از ۵% تا ۲۵% در نوسان است) ساده تر می کند. بعد از اول ژانویه ۲۰۰۴، اسلوواکی نرخ مالیات بر درآمد شرکتی و شخصی ۱۹% را مطرح کرد و درآمد معاف از مالیات هر مالیات دهنده  را تا ۱۹٫۲ در حداقل زندگی معتبر تا اول ژانویه در این دوره مشمول مالیات اعلام نمود. بنابراین، اساس این معافیت مالیاتی برای امسال به مقدار ۸۰٫۸۳۲ کرونا رسید. این قانون جدید مالیات بر درآمد، مالیات نقدی را حذف کرد. با هدف پشتیبانی سازمان های غیر انتفاعی، معافیت مالیاتی را برای فعالیتهای اصلی شان مطرح نمود، وقتی درآمدهای شان از فعالیت های مازاد معاف مالیات اعلام شد پس آنها از حد ۳۰۰٫۰۰۰ کرونا تجاوز نکردند. بر اساس این قانون مالیاتی، مالیات برای افرادی که درآمدشان منحصرا" از فعالیت های صنایع یدی سرچشمه می گرفت می توانستند با یک مبلغ کل تا ۶۰% کاهش یابد.

امکانات سرمایه گذاری
بر اساس اصل BIN، دو راه برای سرمایه گذاری افراد خارجی در قلمرو جمهوری اسلوواکی به شرح زیر وجود دارد:
الف) با تاسیس یک واحد سازمانی سرمایه گذاری:

  • یک کارخانه تابعه (واحد سازمانی که در اداره ثبت بازرگانی ثبت شود)
  • رئیس یک کارخانه که به تصویب کلیه فعالیت های قانونی رسیده باشدو در اداره ثبت بازرگانی ثبت شود.
  • یک واحد اجرائی دائمی (واحد سازمانی که در اداره ثبت بازرگانی ثبت شود)
  • رئیس یک موسسه دارای وضعیت قانونی رئیس یک کارخانه تابعه نیست.

ب) با تاسیس یک دفتر مرکزی در قلمرو جمهوری اسلوواکی
یک فرد خارجی، خودش بعنوان یک دارائی قانونی اسلواک محسوب می شود یا اینکه بعنوان یک شریک دارائی قانونی اسلواک که قبلا" ثبت شده است، فعالیت می کند. امکان دارد، موسسه مستقل از دارائی قانونی خانه طبق قانون تنها با یک شرکت مسئولیت محدود یا سهامی مطابقت داشته باشد. یک فرد خارجی می تواند فعالیت کند و بعنوان یک نماینده قانونی یا نماینده مجاز در صورت داشتن مجوز مسکن ثبت شود. بدنبال مطالب بالا اضافه می شود که فرد خارجی مشغول به تجارت در اسلوواکی نمی تواند از یک دفترداری حسابداری فردی برقرار کند، در بخش های بعدی در خصوص سیستم دفترداری مضاعف توضیح خواهیم داد.

 

Leave a Reply

کانال تلگرام اقامت اروپا
راهکارهای اقامت اروپا
مشاوره اقامت اروپا – مشاوره مهاجرت به اروپا
مشاوره اقامت اروپا